أظهرت بيانات حكومية رسمية أن ديون #مصر الخارجية بلغت أكثر من 160 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنةً بـ168 مليار دولار في ديسمبر 2023، وجاء هذا التراجع على خلفية التنازل عن قيمة ودائع دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بنحو 11 مليار دولار، من إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ الإماراتية على منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط والبالغة 35 مليار دولار. لكن الدين ارتفع فعلياً بقيمة 3.573 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، وحصلت مصر على 24 مليار دولار نقداً خلال شهرين فقط، بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، ما مكّنها من رفع الاحتياطي النقدي، وسحب نحو 4.363 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك. وقفزت فوائد ديون مصر في الموازنة العامة الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، بسبب توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج. وتراجع سعر صرف الدولار بمصر من متوسط 30.95 إلى 48.05 جنيهاً للدولار، وارتفعت مخصصات سداد الدين المتمثل في القروض المحلية والأجنبية من تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه إلى تريليون و606 مليارات و182 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 22.1%. قفزة في الديون من 45 إلى 160 مليار دولار ولم تكن ديون مصر الخارجية تتجاوز 45.2 مليار دولار فقط عند تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة قبل عشر سنوات. ويأتي ارتفاع الديون الخارجية المتراكم بنسبة زيادة تبلغ 255%، نتيجة الشروع في تنفيذ مجموعة من المشاريع العملاقة التي تستفيد منها مجموعة محدودة من الأثرياء، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة #العلمين السياحية والقطار الكهربائي السريع وقطار المونوريل. ومع توقيع اتفاق جديد بين الحكومة المصرية وصندوق #النقد_الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تجددت مخاوف المصريين من حدوث موجة جديدة من التضخم وقفزات الأسعار، وهو ما شهدته الأسواق بالفعل في الأشهر الماضية إثر ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، بما فيها رغيف الخبز المدعوم الذي زاد سعره بنسبة 300% بداية الشهر الجاري، وسط توقعات بارتفاع وشيك في أسعار المنتجات البترولية والكهرباء. هذا وأعلن #الاتحاد_الأوروبي، اليوم السبت، عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، في إطار تقديم الدعم لمصر خلال أزماتها الاقتصادية الراهنة.
